من القضايا التي تتطلب استنهاض الهمم وحراك عالمي من كافة القطاعات العامة والخاصة قضية الإعاقة، فهي قضية لا تقتصر على الدور الفردي فحسب، وإنما هي قضية مجتمع بأكمله، ولا تحتاج لأي شكل من أشكال التهميش والتظليل، بل هي قضية تعددت جوانبها واكتسبت أهميتها في الآونة الأخيرة نظراً لازدياد معدل ذوي الاحِتياجات الخِاصة على مستوى العالم، ويتطلب هذا الموضوع اهتماما كبيراُ يتمثل من بوثقة الجهود لخلق بيئة مناسبة لتلك الفئة المهشمة من الناس، كتأهيل وتعليم وتدريب الشخص من ذوي الاحتَياجات الخَاصة كي يتكيف مع مجتمعه، ولتحقيق بيئة أفضل له، وترسيخ مبادئ التعاون المستمر بين ذوي الاحتَياجات الخَاصة والمجتمع، لذا استوجب الأمر خلق بيئة طبيعية خاليا من العوائق في شتى جوانب الحياة من مرافق عامة وموصلات وتعليم والموصلات وغيرها من الأمور التي تسترعي فائق الاهتمام لديهم، لتصبح مناسبة لهم وليتم دمجهم ضمن فئات المجتمع، عن طريق وضع البرامج الإعلامية المتكاملة لإزالة بعض الأفكار السلبية العالقة في أذهان المجتمع اتجاههم، وتسهيل وسائل مشاركتهم في العمل الطبيعي كأي فرد طبيعي في المجتمع. وينبغي أن تخط الحكومات خطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتغطية احتياجاتهم، وان يأخذوا على عاتقهم تلبي حَقوق هذه الفئة، ومن هذه الحقوق، رعايتهم صحياً واجتماعياً ونفسياً واقتصادياً، وإعطائهم كافة حقوقهم كجزء من المساواة والعدل. وكان الإسلام سباقا للاهتمام بحقوق هذه الفئة، باعتباره الإسلام الدين السامي الذي يرعى كافة الفئات، فقد حث على حفظ كرامة والعدل والمساواة، وعلى ضرورة الموازنة بين حقوقهم وحقوق الناس العاديين، وحقهم في العمل والتعليم والتأهيل والتشغيل. كما أشرت المواثيق الدولية إلى حقوق ذوَي الاحَتياجات الخاَصة، وجاء في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي رعى حقَوق هذه الفئة كسائر البشر، ومن هذه الَحقوق التي أشار إليها الإعلان العامي لحقوق الإنسان كسائر الحقوق: 1.الحق في التعليم الأساسي والثانوي، وان تتكفل الحكومة بكافة التكاليف في هاتين المرحلتين من قرطاسيه ومناهج مدرسية كسائر الطلاب العاديين. 2.الحق في ممارسة الأنشطة الرياضية، كسباحة وغيرها من الرياضات. وان تخصص لهم أماكن مخصصة من الدولة. 3.تأمين المرافق العامة التي تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم. 4.الحق في التعليم الجامعي، وإكمال دراستهم على الوجه الأمثل، وتأمين مقاعد دراسية لهم. 5.المساواة وتكافؤ الفرص في توفير العمل، وعدم تعريضهم لأي إجهاد نفسي أو حسدي قد يسبب لهم مشكلات، ومن هذا المنطلق فقد خصصت وزارة العمل في الأردن نسبة 4% لتشغيل ذَوي الاحَتياجات الَخاصة في القطاعين الحكومي والخاص. 6.نشر الوعي والاهتمام بقضيتهم، وعدم فصلها عن قضايا المجتمع.
